به گزارش قدس آنلاین؛ جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه خبر، کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی را انحصارگر معرفی کرد.

وی گفت: در برخی امور صنفی و مجامع مختلف محدودیت صدور پروانه وجود داشت. برای نمونه کانون وکلا را در نظر بگیرید که برای صدور پروانه محدودیت ایجاد می‌کرد و هر سال با آزمون‌هایی که برگزار می‌کردند [پروانه وکالت را محدود صادر می‌کردند]. حالا تعداد وکلای ما نسبت به استاندادرهای جهانی خیلی پایین‌تر است.

قادری ادامه داد: اعداد و ارقام درشتی در شهرهای بزرگ برای خرید و فروش امتیازات دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود. همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم محدودیت‌های جدی برای صدور پروانه ایجاد کرده که عملاً اجازه نمی‌دهند نیرویی که توان و ظرفیت دارد و حداقل‌ها را داد وارد این مجموعه‌ها شود.

گفتنی است؛ در حالی این نماینده مجلس این سخنان را گفته که رفع انحصار از نهادهای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی، خواسته و مطالبه قوه قضائیه بوده است؛ از جمله اینکه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در فروردین‌ماه امسال در ایامی که ریاست دستگاه قضا را به عهده داشت، رفع انحصار از این سه نهاد را مورد تأکید قرار داد.

سند تحول قضایی، به عنوان نقشه دستیابی دستگاه قضا به بالاترین مراحل عدالت‌گستری که در دوره قبلی قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد و در این دوره نیز با سرلوحه امور رسیدن به تعالی است،‌ رفع انحصار صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی و نیز افزایش جمعیت این نهادها پیش‌بینی‌ شده است.

این خبر می‌افزاید؛ مطالبه عمومی برای رفع انحصار از نهادهای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی،‌ به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار منجر شد که بندهای ۳ و ۴ آن مرتبط با حوزه‌های سردفتری و وکالت است.

ماده ۳ این طرح می‌گوید: از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.

همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است: متن زیر به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:

تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضائی معرفی نمایند.

کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. معاونت حقوقی قوه قضائیه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون، ‌آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و صرفاً مستلزم ارائه معرفی‌نامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم سوءپیشینه کیفری است.

گفتنی است؛ کسب و کار دانسته شدن وکالت و سردفتری، بارها با مخالفت و انتقاد کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های سردفتران و دفتریاران مواجه شده است. با این حال کلیات این طرح به تصویب رسیده و حالا در صورت تصویب بندهای ۳ و ۴، متقاضیان و داوطلبان بیشتری امکان اخذ پروانه وکالت و یا سردفتری را خواهند داشت.

منبع: تسنیم